صدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الخميس
10-3-2011، قراراً بالإفراج عن 60 مسجوناً سياسياً، ممن قضوا نصف فترة
العقوبة المحكوم بها عليهم، على أن يوضع من كان محكوماً عليه بالسجن
المؤبد تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، وفقاً للمادة الثانية لقانون
العقوبات.



وأضاف
القرار الذى حمل رقم 27 لسنة 2011، أنه لا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة
الشرطة، إلا إذا كانت مقررة بقانون العقوبات، أو كان محكوماً به عليها،
وبشرط ألا تزيد فترة المراقبة عن 5 سنوات، أو على المدة التى يشملها العفو
بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

ومن أبرز المفرج عنهم عبود عبداللطيف الزمر، وطارق عبدالموجود الزمر
المدانان في قضية اغتيال الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، واللذان انتهت
مدة عقوبتهما منذ فترة، ولم يفرج عنهما النظام السابق.

وقالت أم الهيثم، زوجة عبود الزمر، إنه من المقرر إنهاء إجراءات خروجه الليلة أو صباح الجمعة ليعود لمنزله لأول مرة منذ نحو 30 عاما.

وعبود الزمر من مواليد عام 1947 في قرية ناهيا، بمحافظة 6 أكتوبر، وهو مقدم
سابق في الجيش المصري أدين بالمشاركة والتنفيذ في اغتيال الرئيس السادات
في 6 أكتوبر 1981 خلال عرض عسكري بعد توقيع السادات معاهدة السلام بين مصر
وإسرائيل، وصدرعليه حكمان بالسجن في قضيتي اغتيال السادات 25 عاماً
وتنظيم الجهاد 15 عاماً.

ويعد الزمر أقدم سجين سياسي في مصر، وأقامت أسرته عدة دعاوى للإفراج عنه
حيث إنه أمضى مدة عقوبته بالكامل، وكان يستحق الإفراج عنه منذ فترة طويلة.